يسقط حكم العسكر - ليس مجرد هُتاف

عندما هتفنا جميعا " يسقط يسقط حكم العسكر " كان هذا ليس مجرد هتاف رداً على بعض المجازر التى ارتكبتها الداخلية و القوات العسكرية في حق المتظاهرين مرورا باحداث محمد محمود و مجلس الوزراء و ماسبيرو , و انما هو مطلب لا تراجع عنه و هو من المطالب الاولية لثورة 25 يناير فعندما هتفنا بسقوط المخلوع نادينا في نفس الوقت بانتخاب رئيس مدني ليكون مؤسس الجمهورية المصرية الثانية بعد ثورة 25 يناير المجيدة 

نحن احرص ناس في هذة البلاد على المؤسسة العسكرية المصرية و على قوتها  ولذلك هتفنا يسقط حكم العسكر و ساذكر لكم كيف نهاجمها و نحن نحافظ عليها ؛ 

• المؤسسة العسكرية في كل بلاد العالم هي المؤسسة الوحيدة التى منوط لها ان تحمل السلاح لتدافع عن الامن الخارجي و الداخلي للبلاد و عندما يتفرغ رئيس المؤسسة العسكرية لادارة شؤون البلاد المتشعبة فانه يصبح من المؤكد انه سيفقد السيطرة على المؤسسة العسكرية و ستصاب بلحظات انهيار او تهميش - خوفا من دورها - كما حدث في نكسة 67 من انهيار بسبب انشغال القادة العسكرين بامور السياسة او سيصابو بالتهميش و التضيق و التعتيم الاعلامي مثلما حدث في عهد المخلوع مبارك
• لا يجوز ان تدعم المؤسسة العسكرية رئيس بعينه او تيار و هذا لان عند وجود خصومه مع هذا الرئيس فانا اختصم المؤسسة العسكرية المصرية , و عند انتفاض الشارع ضد هذا الرئيس ماذا سوف يكون موقف المؤسسة العسكرية من هذة المطالابات ؟ لا يجوز ان تكون الخصم و الحكم 
• اذا تصاعدت و تيرة التظاهرات ضد هذا الرئيس العسكري و التزام المؤسسة العسكرية الصمت او حتى تدخلها  و مع مرور الوقت ستصاب هذة المؤسسة بالانقسام و هذا هو اكبر خطر ممكن ان يهدد الامن الداخلي للدولة ؛ سيولد داخل المؤسسة من هو مع و من هو ضد و هذا ينذر بانهيار للمؤسسة و للدولة معاً كما رأينا الحال في سوريا و ليبيا

المؤسسة العسكرية لابد ان تكون مؤسسة مستقلة لا تدعم تيار بعينه و على الرئيس القادم ايضا عدم التدخل في شؤنها الداخلية او بمعني ادق العسكرية , لابد ان لاتشارك المؤسسة باي حال من الاحول في السياسة الا في اضيق الحلول و في اقصر الاوقات , لابد ان يحدد الدستور المصري دور المؤسسة العسكرية بدقة التى تشغله من حماية تراب الوطن و حفظ امنه و على المؤسسة العسكرية التزام هذا الدور و عدم تجاوزه و على الرئيس المصري القادم احترامه ايضا و عدم التدخل في شؤونها الا بما يتيحه له الدستور و القانون , على المؤسسة العسكرية المصرية العودة الي ثكانتها بعد انتهاء الفترة الانتقاليه و ان تلعب دورها التاريخي في حماية امن هذا  الوطن

نحن نادينا بزوال الحكم العسكري لمصر ليس لكرهنا للمؤسسة العسكرية و لكن لكي نحافظ عليها من كل المخاطر التي تحيط بالمطبخ السياسي ؛ نحن نريد القوات المسلحة المصرية هي درع الوطن و سيفه الذي يحفظ تراب الوطن من التهديد الخارجي , نحن نريد الجيش المصري اقوى جيوش المنطقة , نحن نقدر دور المؤسسة العسكرية في الانحياز لمطالب الشعب في الموجه الثورية الثانية في 30 يونيه و نتمنى ان يكون المجلس العسكري الجديد قد استوعب من درس الماضي الغير بعيد وماذا قد نال المؤسسة العسكرية اثناء فترة حكم مجلس طنطاوي و الا سيناله ما نال مجلس طنطاوي ! ,, على السيسي و المجلس العسكري الحالي ان يسلم الدولة الي حكومة و رئيس و برلمان مدني انتخب بنزاهه و تحت اشراف قضائي و رقابه دولية في اقرب وقت و العودة فورا الي ثكناته لتأدية دوره التاريخي و الاختفاء من على الساحة السياسية لان اثبتت التجربة العلاقة العكسية بين عامل الوقت و المؤسسة العسكرية فبمرور الوقت تقل اسهم المؤسسة العسكرية في الشارع المصري و هو داخل المطبخ السياسي و لكن العكس يحدث و هو خارجه