جدلية الإنتقال من العمل الفردي الي العمل الجماعي - الثورة الي السياسة

اود ان استهل هذة التدوينة بسؤال محوري ؛ كيف تحكم الثورة او كيف تصل الثورة السلمية - مع التحفظ على لفظ السلمية - الي الحكم ؟

من المتعارف عليه ان الثورات المسلحة تصل الي الحكم عن طريق القوة , اما بالنسبة الي الثورات السلمية فلابد ان تصل الي الحكم عن طريق صندوق الانتخابات بعد اجراء فترة انتقالية للتجهيز لعملية الانتقال الديموقراطي 

اذن لابد ان يتحول العمل الثوري الي عمل حزبي في وقت ما بعد انتهاء الموجة الثورية التي اطاحت بالنظام , و في ظل بناء نظام جديد مكتسب من الثورة ؛ يوفر المناخ الديموقراطي لممارسة الحياة الحزبية المؤهِلة لتمثيل حقيقي للشعب في المجالس النيابية

كيف يتحول العمل الثوري الي عمل حزبي ؟ 

بعد انتهاء الحالة الثورية و هي الحالة الشاملة الجامعة , تظهر الاختلافات الايدلوجية و الانشقاقات و هذا ليس بالشئ الذي يدعو الي القلق و لكن لابد ان تكون هذة الاختلافات تحت مظلة الثورة و بناء على ميثاق شرف ؛ بمعني ابسط يجب ان تتحلى الاحزاب بالمنافسة الشريفة و وحدة الهدف حتى و ان اختلفت الوسائل لتحقيقه و ان تلفظ النظام الذي سبق الثورة عليه  و تم الاطاحة به بكل رجالاته و ان تتبنى كل الاحزاب المبادئ التى نادت بها الثورة 

على المستوى الفردي ؛ الكثير ممن يشاركون في الثورة غير مُحزّبين و لا يتبنون اتجاهات سياسية ثابته , لا يمتلكون الكثير من مهارات العمل الحزبي او الجماعي او فنون التنظيم , حديثي العهد بالسياسة , فكيف يتم تحويل هذا الفرد و هو صانع الثورة الي فرد يعمل داخل حزب او تنظيم للوصول بطريقة ديموقراطية الي الحكم  لتنفيذ مبادئ ثورته التى حارب من اجلها ؟!

 الاستقطاب : 

في بداية تكوين اي كيان حزبي قوي يولد من رحم الثورة لابد من التركيز على استقطاب افراد من فئة عمرية تتراوح ما بين ال ( 20 الي 45 ) لانها الفئة المعنية بالعمل الجماهيري و الميداني , و هي اكبر شريحة متواجدة و مؤثرة في الشارع المصري و تستطيع بذل الكثير من المجهود لانها تملك الكثير من التطلعات للنهوض بمستقبل البلد .. 

تحتاج الاحزاب حديثة النشأة الي نوعين هامين من الاعضاء الواجب استقطابهم الا وهما :

1- العضو العامل : و هو العضو النشط داخل الحزب , المنوط بالعمل من اجل تحقيق اهدافه و يؤمن بمابدئ الحزب و هو من اشد المنادين بيها , هو العضو المحزوب تنظيميا على الحزب ؛ يحضر اجتماعتهم و يشارك في اللجان و الامانات و يشارك في الانتخابات الداخلية للحزب و يرسم السياسات العامة للحزب , و لابد ان يكون مؤمن بقضية و مبادئه و ايدلوجية الحزب

2- العضو المؤيد للحزب : و هو عضو غير نشط حزبيا مثل العضو العامل , يمكن ان تسمية بصديق الحزب و هو الشخص المؤمن بافكار الحزب ولكن لا يرغب في الانضمام او المشاركة في الحياة السياسية , لا يقل اهمية عن العضو العامل ولابد من التواصل معه بصفة دورية مع الاخذ في الاعتبار عدم الإلحاح علية لتفعيل عضويته الي عضو عامل , تكمن اهمية العضو المحب للحزب انه الشريحة الاكبر في المجتمع الممثلة للحزب و التى تدعو الي مبادئ الحزب بطريقة غير مباشرة و التى تدافع عن سياسات الحزب داخل الشارع و البيت المصري , يمكن التواصل مع هذا العضو :

 بطريقة شخصية بين الاعضاء العاملة و الاعضاء المحبة , عن طريق تخصيص يوم اسبوعي لاصدقاء الحزب , عن طريق البريد الالكتروني او حسابات مواقع التواصل الاجتماعي , عن طريق جريدة شهرية يتم اصدارها تصل الي العضو عن طريق البريد تتضمن انجازات و سياسات الحزب في المرحلة السابقة و تطلعات الحزب للمرحلة المقبلة , و عن طريق قناة تلفزيونية ( ان توفر الدعم المادي ) ..

كيف يتم الاستقطاب :

1- تحديد الشريحة المستهدف استقطابها 

2- تحديد الاساليب التى توفر الوصول لهذة الشريحة 

3- تحديد خطاب جماهيري يتميز بالسهولة و الوضوح و الشمول للتفاعل مع هذة الشريحة

4-التدريب الجيد على هذا الخطاب و مهارات التواصل الاجتماعي 

5-توفير الدعم المادي و المعنوي لتنفيذ الاستقطاب قدر المستطاع 

6-  لابد ان يوجد فريق ( ما بعد الاستقطاب ) و المسؤل عن تحويل الفرد المستقطب للحزب الي عضو عامل او صديق و متابعته 

تجهيز العضو المستجد للحياة الحزبية : 

يحتاج تدريب العضو الوافد من الحالة الثورية الي الحياة الحزبية الي جهد ليس بالقليل ولابد من متابعة دائمة و اهتمام بالغ لانه العضو الذي يمثل القاعدة الجماهرية للحزب و هو مستقبل الحزب ,التدريب على مهارات التواصل الاجتماعي , فنون العمل التنظيمي , التعريف بلائحة الحزب , تنمية المهارات الشخصية للفرد لاستغلالها لصالح الحزب , تسكين الاعضاء في المناصب الادارية و التنظيمية داخل الحزب بناء على رغباتهم و تخصصتهم و مهارتهم الشخصية ,  التواصل الدائم معه , اخذ رأيه بمنتهى الجدية و الاهتمام و المناقشة الحقيقية لكل مطالبه و إيصال صوته

ملاحظات اخيرة عن التدوينة : 

* التدوينة مُخصصة للاحزاب وليدة النشأة 

* الاراء الموجودة في التدوينة مكتسبة من العمل الجماهيري في (اولتراس وايت نايتس2007 - حزب التحالف الشعبي2011 - تحالف الثورة مستمرة 2011- حملة امسك فلول2012 - حملة تمرد 2013)

* الاراء مكتسبة من التعامل مع  تنظيمات يسارية ( التحالف الشعبي ) و يمينية اسلامية ( الاخوان المسلمين ) 

* في النهاية هي مجرد اراء شخصية بناء على تجارب مع تيارات مختلفة تحتمل الصواب و الخطأ ولا يوجد لها مرجع علمي    

يسقط حكم العسكر - ليس مجرد هُتاف

عندما هتفنا جميعا " يسقط يسقط حكم العسكر " كان هذا ليس مجرد هتاف رداً على بعض المجازر التى ارتكبتها الداخلية و القوات العسكرية في حق المتظاهرين مرورا باحداث محمد محمود و مجلس الوزراء و ماسبيرو , و انما هو مطلب لا تراجع عنه و هو من المطالب الاولية لثورة 25 يناير فعندما هتفنا بسقوط المخلوع نادينا في نفس الوقت بانتخاب رئيس مدني ليكون مؤسس الجمهورية المصرية الثانية بعد ثورة 25 يناير المجيدة 

نحن احرص ناس في هذة البلاد على المؤسسة العسكرية المصرية و على قوتها  ولذلك هتفنا يسقط حكم العسكر و ساذكر لكم كيف نهاجمها و نحن نحافظ عليها ؛ 

• المؤسسة العسكرية في كل بلاد العالم هي المؤسسة الوحيدة التى منوط لها ان تحمل السلاح لتدافع عن الامن الخارجي و الداخلي للبلاد و عندما يتفرغ رئيس المؤسسة العسكرية لادارة شؤون البلاد المتشعبة فانه يصبح من المؤكد انه سيفقد السيطرة على المؤسسة العسكرية و ستصاب بلحظات انهيار او تهميش - خوفا من دورها - كما حدث في نكسة 67 من انهيار بسبب انشغال القادة العسكرين بامور السياسة او سيصابو بالتهميش و التضيق و التعتيم الاعلامي مثلما حدث في عهد المخلوع مبارك
• لا يجوز ان تدعم المؤسسة العسكرية رئيس بعينه او تيار و هذا لان عند وجود خصومه مع هذا الرئيس فانا اختصم المؤسسة العسكرية المصرية , و عند انتفاض الشارع ضد هذا الرئيس ماذا سوف يكون موقف المؤسسة العسكرية من هذة المطالابات ؟ لا يجوز ان تكون الخصم و الحكم 
• اذا تصاعدت و تيرة التظاهرات ضد هذا الرئيس العسكري و التزام المؤسسة العسكرية الصمت او حتى تدخلها  و مع مرور الوقت ستصاب هذة المؤسسة بالانقسام و هذا هو اكبر خطر ممكن ان يهدد الامن الداخلي للدولة ؛ سيولد داخل المؤسسة من هو مع و من هو ضد و هذا ينذر بانهيار للمؤسسة و للدولة معاً كما رأينا الحال في سوريا و ليبيا

المؤسسة العسكرية لابد ان تكون مؤسسة مستقلة لا تدعم تيار بعينه و على الرئيس القادم ايضا عدم التدخل في شؤنها الداخلية او بمعني ادق العسكرية , لابد ان لاتشارك المؤسسة باي حال من الاحول في السياسة الا في اضيق الحلول و في اقصر الاوقات , لابد ان يحدد الدستور المصري دور المؤسسة العسكرية بدقة التى تشغله من حماية تراب الوطن و حفظ امنه و على المؤسسة العسكرية التزام هذا الدور و عدم تجاوزه و على الرئيس المصري القادم احترامه ايضا و عدم التدخل في شؤونها الا بما يتيحه له الدستور و القانون , على المؤسسة العسكرية المصرية العودة الي ثكانتها بعد انتهاء الفترة الانتقاليه و ان تلعب دورها التاريخي في حماية امن هذا  الوطن

نحن نادينا بزوال الحكم العسكري لمصر ليس لكرهنا للمؤسسة العسكرية و لكن لكي نحافظ عليها من كل المخاطر التي تحيط بالمطبخ السياسي ؛ نحن نريد القوات المسلحة المصرية هي درع الوطن و سيفه الذي يحفظ تراب الوطن من التهديد الخارجي , نحن نريد الجيش المصري اقوى جيوش المنطقة , نحن نقدر دور المؤسسة العسكرية في الانحياز لمطالب الشعب في الموجه الثورية الثانية في 30 يونيه و نتمنى ان يكون المجلس العسكري الجديد قد استوعب من درس الماضي الغير بعيد وماذا قد نال المؤسسة العسكرية اثناء فترة حكم مجلس طنطاوي و الا سيناله ما نال مجلس طنطاوي ! ,, على السيسي و المجلس العسكري الحالي ان يسلم الدولة الي حكومة و رئيس و برلمان مدني انتخب بنزاهه و تحت اشراف قضائي و رقابه دولية في اقرب وقت و العودة فورا الي ثكناته لتأدية دوره التاريخي و الاختفاء من على الساحة السياسية لان اثبتت التجربة العلاقة العكسية بين عامل الوقت و المؤسسة العسكرية فبمرور الوقت تقل اسهم المؤسسة العسكرية في الشارع المصري و هو داخل المطبخ السياسي و لكن العكس يحدث و هو خارجه 

تاريخ المؤسسة العسكرية من 1952 الي 2013 كيف تأثرت و أثرت في الدولة المصرية

بمناسبة نصر اكتوبر المجيد حبيت ادون تدوينه بفنّد فيها دور المؤسسة العسكرية في ال 60 سنة الي فاتو و التأثير الي أثرته على مصر و على المنطثة و الي المؤثرات الي أثرت فيها 

من 52 الي 67

على غرار الثورات الشعبية و الانقلابات التى يؤيدها الشعب و اتباعا لحركات التحرر من التبعيه و الاحتلال الاجنبي ظهرت حركة الضباط الاحرار التى استطاعت ان تقضي على الملكية المصري ( المتسببه في نكبة 48 كعامل اساسي ) و اقامة الجمهورية المصرية الاولي و كان من الطبيعي ان تمتلك المؤسسة العسكرية زمام الامور و الحكم في البلاد الي امد غير بعيد ولكن استمر الحكم العسكري لمصر لمدة 60 عاما متواصلين ! 

انشغلت المؤسسة العسكرية بالسياسات الداخلية للدولة من سياسة و اقتصاد و خلافه و لمراعاة الحيادية فكان لها العديد من الانجازات ولكن عليها العديد من الكبوات و النكبات
 : الانجازات 

 مجانية التعليم , الغاء الاقطاع , مشروعات اقتصادية ضخمة كالسد العالي , توفير السلع التموينيه , انشاء مصانع للحديد و الاسمنت و لتصنيع السلاح و الصناعات الثقيله , تكوين جيش مصري قوى , كان قرب قوسين او اودني من انشاء وحدة عربية 

العيوب :

الغاء الاحزاب المدنية و قصر الحياة السياسية على العسكرين و القضاء على كل الساسه المصرين القدامي , تقلد العسكرين مقاليد البلاد , تدخل العسكرين في القضاء و الاقتصاد و خلافه , تحويل البلد الي بلد الرأي الواحد و الحزب الواحد و الزعيم الواحد و تخوين كل المعارضين , التدشين و الترسيخ لقمع كل اصحاب الرأي و التجسس عليهم ( ملخص ما سبق ؛ هو عسكرة الدولة و انشغال العسكرين بالامور المدنية و السياسية مما تسبب في انهيار المؤسسة العسكرية و كان سبب رئيسي في نكسة 67 )

من 67 الي 73

بعد نكسة 67 اصبح الكلام عن السياسة الداخلية في مصر و الحريات و الانتخابات و انشاء الاحزاب هو درب من دروب العبث فالبلاد مُغتصبهً اراضيها و الشعب المصري كله يقف صف واحد وراء جيشه و ربما هي كانت انسب فترة لتولي شخصية عسكرية البلاد و اصطف الشعب المصري يدعم المؤسسة العسكرية بالغالي و الرخيص  وفي نفس الوقت ؛ لجأ السادات الي لعبة جديدة و فريدة من نوعها على الساحة المصرية السياسية و هي ؛ تحالف السلطة الحاكمة مع الاسلامين لضرب الحركات الناصرية و الاشتراكية التى تطالب بنهج نفس سياسات عبد الناصر و كان لهذة السابقة تأثير نعاني منه حتى الان , و ارجع السادات الحياة الحزبية من جديد للشارع المصري ولكن بصورة الي حد ما صورية و اعاد كتابة الدستور 

من 73 الي 81 

بعد نصر اكتوبر المجيد كانت المؤسسة العسكرية في اوج قوتها ( عسكريا - اعلاميا - اقتصاديا ) , و بعد ان قبل السادات قرار وقف اطلاق النار و جلس على طاولة المفاوضات و بعد اتفاقية كمب ديفيد - المشؤومه - تغيرت السياسة المصرية تغير شامل و لجأ السادات الي عصا عبد الناصر القوية في ضرب كل معارضيه و فتحت المعتقلات و سنت القوانين العسكرية و قوانين الطوارئ و تمت المعاهدة و لكن تسببت هذة القبضة الامنية العنيفة الي اغتيال السادات نفسه من نفس الجماعات التى اخرجها السادات للقضاء على معارضيه ولكن صديق الامس عدو اليوم ! مقوله لم يعيها ادهي القادة العسكرين؛ السادات رحمه الله

من 81 الي 2011

هي اطول فترة تاريخيه في حكم مصر في الجمهورية الاولي و كانت من نصيب الرئيس - المخلوع - محمد حسنى مبارك لن
 اتكلم عن الفساد في عهده فقد تحدثنا فيه بما يكفى و لكنى سأتحدث عن المؤسسة العسكرية في عهده : 

1- رغم ان مبارك عسكري و هو ابن المؤسسة العسكرية و لكنه استوعب الدرس الذي تلقاه السادات في بدايات عهده عندما حاربته مراكز القوى المسيطرة على الدولة العميقة و لكن بعد معاناه استطاع عزلهم , وعى الرئيس المخلوع دور الجيش القوى في السياسة الداخلية المصرية و لذلك قرر ان يهمش دور الجيش المصري فلا احد يعلم من قادته ولا احد يعلم عن شؤونه الداخلية ولا احد يراهم اعلاميا 

2-رغم قوة تسليح الجيش المصري في عهد مبارك و ذلك بسبب فترة الرخاء 30 سنة بدون حرب اللهم الا حرب الخليج ! و بسبب المعونة الامريكية السنوية و اتفاقيات التسليح الا انه تفرغ نسبيا الي صناعة المعكرونه و السمن و المربى  و الدواجن و توزيع العيش احيانا في منافذ البيع ! 

3-حافظ مبارك على تماسك المؤسسة العسكرية ولكن مع ضمان ولاء القاده له شخصيا و لذلك حافظ مبارك على المشير طنطاوي رئيس للاركان بعد ان اطاح بابو غزاله الذي كان يلاحظ مبارك ازدياد نفوذه داخل الجيش و صار مصدر ازعاج لمبارك 

- و كان للجيش دور فعال في ثورة 25 يناير فبعد ان تأكدت المؤسسة العسكرية عن ان لارجوع عن خلع مبارك و انتخاب رئيس مدني ؛ رضخت لمطالب الشعب و انحازت له , و لكن كان السؤال كيف سيتعاملو مع رئيس مدني بعد 60 عام من الحكم

2011 فترة المجلس العسكري 

في بداية 2011 كان للجيش مفعول السحر في الشارع المصري الكل يتغني باسمه و الكل يمجد دوره بما فيهم الثوار و لكن هناك شكوك تجاه المجلس العسكري , فهو المجلس المباركي المعين من مبارك و الذي اثبت ولائه لمبارك على مدار 30 عام !! و مرت الشهور و الايام وفي نهاية 2011 بالتحديد في ذكرى 25 يناير اصبح المطلب الشعبي الجماهيري العريض هو انهاء فترة الحكم العسكري لمصر في اقرب فرصة و الدعوة لانتخابات رئاسية و اشتد هجوم الاعلام و الشارع المصري على المؤسسة العسكرية بعد ان تلوثت ايديهم باحداث ادت الي سقوط شهداء من صفوف الثوار , الملخص اذا كانت سمعة المؤسسة العسكرية المصرية في بداية عام 2011 في الشارع المصري هي 9 من 10 ففي نهاية السنة كانت لا تتراوح ما بين 4 الي 5 من 10 

المؤسسة العسكرية في عهد مرسي 2012 الي 2013 

من جديد تصاعدت اسهم المؤسسة العسكرية في عهد مرسي بسبب بعض الاحداث خلال عهد مرسي مثل حادث رفح و بعض التسريبات المخابراتيه عن عماله مرسي و بسبب الاوضاع المتردية في سيناء و بعد تولي السيسي لمنصب وزير الدفاع , و نظرا لتوحد جميع فئات الشعب ضد الرئيس - المعزول - محمد مرسي اصبح يترائى للجميع دور المؤسسة العسكرية على انها المخلص من هذا الحكم الاخواني المتطرف و الفاشي الذي لا يرى الا نفسه و من والاه في الحكم و المناصب السيادية و اصبح اللجوء للشارع هو الحل الوحيد لدى الحركات الثورية و عاد السؤال الوجودي الي الاذهان , كيف سيكون موقف الجيش من الاحتجاجات ؟! هل سيؤيد الشارع ام الشرعية ؟! و انحازت المؤسسة العسكرية الي مطالب الشارع المصري , 

2013 ما بعد مرسي و تولي عدلي منصور / السيسي الرئاسة

سيطرت المؤسسة العسكرية و الشؤون المعنوية على الاعلام المصري الخاص و العام , المؤسسة العسكرية وجدت ضالتها في بطل جديد ظهر على الساحة و هو ( السيسي ) الزعيم العسكري التاريخي , يوجد شبه اجماع شعبي على دور المؤسسة العسكرية في ثورة 30 يونيه و شبه تأيد شعبي لها بل وتفويضها لمحاربة الارهاب و ربما في القريب العاجل تفويضها لادارة البلاد في الحقبة القادمه , و لكن الملحوظ ان بمرور الوقت و كما حدث فيما بعد 11 فبراير 2011 و بعد صعود المنحنى البياني للمؤسسة العسكرية بسرعة الضوء يبدأ يتهاوى من جديد و مع مرور الوقت و لكن بطريقة ابطئ نسبيا و اقل من سنة 2011 نظرا لسيطرة الشؤون المعنوية على الاعلام و نظرا لاختزال الحركات الاحتجاجية في الشارع في انصار الرئيس المعزول المنبوذ شعبيا .. 

و لكن ؛ ارى ان المؤسسة العسكرية استفادت من تجربة 2011 و انها غير طامعة في السلطة ولكنها في نفس الوقت لن تتخلى عن المادتين الدستوريتين الخاصتين بمحاكمة المدنين عسكريا و الميزانية العسكرية و لجنة الامن القومي , ستكفل المؤسسة انتخابات نزيهه ولكني اظن ايضا ان المؤسسة لن تخاطر بالمجهول و انها ستكون على مسافة واحدة من جميع المرشحين ( الحقيقين ) و ستكون على اتفاق ضمني مع الجميع لضمان كامل حقوقها و سلطتها و عدم التدخل في شؤونها