تاريخ المؤسسة العسكرية من 1952 الي 2013 كيف تأثرت و أثرت في الدولة المصرية

بمناسبة نصر اكتوبر المجيد حبيت ادون تدوينه بفنّد فيها دور المؤسسة العسكرية في ال 60 سنة الي فاتو و التأثير الي أثرته على مصر و على المنطثة و الي المؤثرات الي أثرت فيها 

من 52 الي 67

على غرار الثورات الشعبية و الانقلابات التى يؤيدها الشعب و اتباعا لحركات التحرر من التبعيه و الاحتلال الاجنبي ظهرت حركة الضباط الاحرار التى استطاعت ان تقضي على الملكية المصري ( المتسببه في نكبة 48 كعامل اساسي ) و اقامة الجمهورية المصرية الاولي و كان من الطبيعي ان تمتلك المؤسسة العسكرية زمام الامور و الحكم في البلاد الي امد غير بعيد ولكن استمر الحكم العسكري لمصر لمدة 60 عاما متواصلين ! 

انشغلت المؤسسة العسكرية بالسياسات الداخلية للدولة من سياسة و اقتصاد و خلافه و لمراعاة الحيادية فكان لها العديد من الانجازات ولكن عليها العديد من الكبوات و النكبات
 : الانجازات 

 مجانية التعليم , الغاء الاقطاع , مشروعات اقتصادية ضخمة كالسد العالي , توفير السلع التموينيه , انشاء مصانع للحديد و الاسمنت و لتصنيع السلاح و الصناعات الثقيله , تكوين جيش مصري قوى , كان قرب قوسين او اودني من انشاء وحدة عربية 

العيوب :

الغاء الاحزاب المدنية و قصر الحياة السياسية على العسكرين و القضاء على كل الساسه المصرين القدامي , تقلد العسكرين مقاليد البلاد , تدخل العسكرين في القضاء و الاقتصاد و خلافه , تحويل البلد الي بلد الرأي الواحد و الحزب الواحد و الزعيم الواحد و تخوين كل المعارضين , التدشين و الترسيخ لقمع كل اصحاب الرأي و التجسس عليهم ( ملخص ما سبق ؛ هو عسكرة الدولة و انشغال العسكرين بالامور المدنية و السياسية مما تسبب في انهيار المؤسسة العسكرية و كان سبب رئيسي في نكسة 67 )

من 67 الي 73

بعد نكسة 67 اصبح الكلام عن السياسة الداخلية في مصر و الحريات و الانتخابات و انشاء الاحزاب هو درب من دروب العبث فالبلاد مُغتصبهً اراضيها و الشعب المصري كله يقف صف واحد وراء جيشه و ربما هي كانت انسب فترة لتولي شخصية عسكرية البلاد و اصطف الشعب المصري يدعم المؤسسة العسكرية بالغالي و الرخيص  وفي نفس الوقت ؛ لجأ السادات الي لعبة جديدة و فريدة من نوعها على الساحة المصرية السياسية و هي ؛ تحالف السلطة الحاكمة مع الاسلامين لضرب الحركات الناصرية و الاشتراكية التى تطالب بنهج نفس سياسات عبد الناصر و كان لهذة السابقة تأثير نعاني منه حتى الان , و ارجع السادات الحياة الحزبية من جديد للشارع المصري ولكن بصورة الي حد ما صورية و اعاد كتابة الدستور 

من 73 الي 81 

بعد نصر اكتوبر المجيد كانت المؤسسة العسكرية في اوج قوتها ( عسكريا - اعلاميا - اقتصاديا ) , و بعد ان قبل السادات قرار وقف اطلاق النار و جلس على طاولة المفاوضات و بعد اتفاقية كمب ديفيد - المشؤومه - تغيرت السياسة المصرية تغير شامل و لجأ السادات الي عصا عبد الناصر القوية في ضرب كل معارضيه و فتحت المعتقلات و سنت القوانين العسكرية و قوانين الطوارئ و تمت المعاهدة و لكن تسببت هذة القبضة الامنية العنيفة الي اغتيال السادات نفسه من نفس الجماعات التى اخرجها السادات للقضاء على معارضيه ولكن صديق الامس عدو اليوم ! مقوله لم يعيها ادهي القادة العسكرين؛ السادات رحمه الله

من 81 الي 2011

هي اطول فترة تاريخيه في حكم مصر في الجمهورية الاولي و كانت من نصيب الرئيس - المخلوع - محمد حسنى مبارك لن
 اتكلم عن الفساد في عهده فقد تحدثنا فيه بما يكفى و لكنى سأتحدث عن المؤسسة العسكرية في عهده : 

1- رغم ان مبارك عسكري و هو ابن المؤسسة العسكرية و لكنه استوعب الدرس الذي تلقاه السادات في بدايات عهده عندما حاربته مراكز القوى المسيطرة على الدولة العميقة و لكن بعد معاناه استطاع عزلهم , وعى الرئيس المخلوع دور الجيش القوى في السياسة الداخلية المصرية و لذلك قرر ان يهمش دور الجيش المصري فلا احد يعلم من قادته ولا احد يعلم عن شؤونه الداخلية ولا احد يراهم اعلاميا 

2-رغم قوة تسليح الجيش المصري في عهد مبارك و ذلك بسبب فترة الرخاء 30 سنة بدون حرب اللهم الا حرب الخليج ! و بسبب المعونة الامريكية السنوية و اتفاقيات التسليح الا انه تفرغ نسبيا الي صناعة المعكرونه و السمن و المربى  و الدواجن و توزيع العيش احيانا في منافذ البيع ! 

3-حافظ مبارك على تماسك المؤسسة العسكرية ولكن مع ضمان ولاء القاده له شخصيا و لذلك حافظ مبارك على المشير طنطاوي رئيس للاركان بعد ان اطاح بابو غزاله الذي كان يلاحظ مبارك ازدياد نفوذه داخل الجيش و صار مصدر ازعاج لمبارك 

- و كان للجيش دور فعال في ثورة 25 يناير فبعد ان تأكدت المؤسسة العسكرية عن ان لارجوع عن خلع مبارك و انتخاب رئيس مدني ؛ رضخت لمطالب الشعب و انحازت له , و لكن كان السؤال كيف سيتعاملو مع رئيس مدني بعد 60 عام من الحكم

2011 فترة المجلس العسكري 

في بداية 2011 كان للجيش مفعول السحر في الشارع المصري الكل يتغني باسمه و الكل يمجد دوره بما فيهم الثوار و لكن هناك شكوك تجاه المجلس العسكري , فهو المجلس المباركي المعين من مبارك و الذي اثبت ولائه لمبارك على مدار 30 عام !! و مرت الشهور و الايام وفي نهاية 2011 بالتحديد في ذكرى 25 يناير اصبح المطلب الشعبي الجماهيري العريض هو انهاء فترة الحكم العسكري لمصر في اقرب فرصة و الدعوة لانتخابات رئاسية و اشتد هجوم الاعلام و الشارع المصري على المؤسسة العسكرية بعد ان تلوثت ايديهم باحداث ادت الي سقوط شهداء من صفوف الثوار , الملخص اذا كانت سمعة المؤسسة العسكرية المصرية في بداية عام 2011 في الشارع المصري هي 9 من 10 ففي نهاية السنة كانت لا تتراوح ما بين 4 الي 5 من 10 

المؤسسة العسكرية في عهد مرسي 2012 الي 2013 

من جديد تصاعدت اسهم المؤسسة العسكرية في عهد مرسي بسبب بعض الاحداث خلال عهد مرسي مثل حادث رفح و بعض التسريبات المخابراتيه عن عماله مرسي و بسبب الاوضاع المتردية في سيناء و بعد تولي السيسي لمنصب وزير الدفاع , و نظرا لتوحد جميع فئات الشعب ضد الرئيس - المعزول - محمد مرسي اصبح يترائى للجميع دور المؤسسة العسكرية على انها المخلص من هذا الحكم الاخواني المتطرف و الفاشي الذي لا يرى الا نفسه و من والاه في الحكم و المناصب السيادية و اصبح اللجوء للشارع هو الحل الوحيد لدى الحركات الثورية و عاد السؤال الوجودي الي الاذهان , كيف سيكون موقف الجيش من الاحتجاجات ؟! هل سيؤيد الشارع ام الشرعية ؟! و انحازت المؤسسة العسكرية الي مطالب الشارع المصري , 

2013 ما بعد مرسي و تولي عدلي منصور / السيسي الرئاسة

سيطرت المؤسسة العسكرية و الشؤون المعنوية على الاعلام المصري الخاص و العام , المؤسسة العسكرية وجدت ضالتها في بطل جديد ظهر على الساحة و هو ( السيسي ) الزعيم العسكري التاريخي , يوجد شبه اجماع شعبي على دور المؤسسة العسكرية في ثورة 30 يونيه و شبه تأيد شعبي لها بل وتفويضها لمحاربة الارهاب و ربما في القريب العاجل تفويضها لادارة البلاد في الحقبة القادمه , و لكن الملحوظ ان بمرور الوقت و كما حدث فيما بعد 11 فبراير 2011 و بعد صعود المنحنى البياني للمؤسسة العسكرية بسرعة الضوء يبدأ يتهاوى من جديد و مع مرور الوقت و لكن بطريقة ابطئ نسبيا و اقل من سنة 2011 نظرا لسيطرة الشؤون المعنوية على الاعلام و نظرا لاختزال الحركات الاحتجاجية في الشارع في انصار الرئيس المعزول المنبوذ شعبيا .. 

و لكن ؛ ارى ان المؤسسة العسكرية استفادت من تجربة 2011 و انها غير طامعة في السلطة ولكنها في نفس الوقت لن تتخلى عن المادتين الدستوريتين الخاصتين بمحاكمة المدنين عسكريا و الميزانية العسكرية و لجنة الامن القومي , ستكفل المؤسسة انتخابات نزيهه ولكني اظن ايضا ان المؤسسة لن تخاطر بالمجهول و انها ستكون على مسافة واحدة من جميع المرشحين ( الحقيقين ) و ستكون على اتفاق ضمني مع الجميع لضمان كامل حقوقها و سلطتها و عدم التدخل في شؤونها